يقدم مكتبنا القانوني المسجل في نقابة محامي إسطنبول خدمات الاستشارات القانونية والمحاماة للموكلين المحليين والأجانب. يقدم مكتبنا خدماته باللغات التركية، والإنجليزية، والألمانية، والعربية، والفارسية، والفرنسية، والروسية؛ حيث يتم التعامل مع الاحتياجات القانونية للأفراد والشركات من خلال مراعاة الخصائص الفريدة لكل حالة على حدة.
انطلاقاً من مبدأ أن الإجراءات القانونية لا تقتصر فقط على مرحلة التقاضي، يهدف مكتبنا إلى تقديم دعم قانوني واضح، وقابل للتنبؤ، وقائم على الثقة للموكلين في جميع المراحل؛ بدءاً من الاستشارات ما قبل القضاء، وصولاً إلى التمثيل أثناء العملية القضائية، وحماية الحقوق ما بعد المحاكمة. يتم تقييم كل ملف وفقاً لظروفه القانونية والواقعية الخاصة، وتتم مشاركة المخاطر القانونية والنتائج المحتملة مع الموكلين بكل وضوح.
ولد في منطقة كارشياكا بإزمير عام ١٩٧٢، وهو مسجل في نقابة محامي إسطنبول (رقم ١) برقم سجل ٦٤٨٠٩. تخرج من كلية العلوم الأمنية بأكاديمية الشرطة برتبة مفوض مساعد في عام ١٩٩٤، ثم تخرج من كلية الحقوق بجامعة أنقرة، وأتم بعد ذلك دراسة الماجستير في قسم القانون الخاص بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة سلجوق.
كما أتم دراسة الماجستير في مجال تقييم البرامج بجامعة ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. ويواصل حالياً عمله على أطروحة الدكتوراه في مجال القانون الخاص.
عمل كمدير في المؤسسات العامة والمنظمات الدولية قبل البدء في ممارسة مهنة المحاماة الحرة. وفي هذا السياق، عمل كمدير ضمن المديرية العامة للأمن في الفترة ما بين عامي ١٩٩٤ و٢٠١٠، لا سيما في وحدات مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة، ثم استقال من كادر المديرية العامة للأمن في عام ٢٠١٤. وبالإضافة إلى ذلك، عمل كمدير للمشاريع والبرامج الإقليمية في دول غرب ووسط آسيا ضمن بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، وبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وفي عام ٢٠٢١ ترك العمل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بناءً على رغبته الخاصة وبدأ ممارسة مهنة المحاماة الحرة بالتزامن مع دراسة الدكتوراه.
تقديم دعم قانوني موثوق، ومتاح، وذي كفاءة عالية في جميع مراحل الإجراءات القانونية، من خلال حماية حقوق ومصالح الموكلين بما يتماشى مع القانون وأخلاقيات المهنة.
أن نكون مكتب محاماة موثوقاً به من قبل الموكلين من خلال نهج عمل شفاف وفعال؛ ومفضلاً لما يتمتع به من كفاءة مهنية، واتساق، وشعور بالمسؤولية.
الالتزام بسيادة القانون
احترام حقوق الإنسان والحقوق الشخصية
النزاهة والشفافية
الشعور بالمسؤولية والعناية المهنية
يتمتع مكتبنا، الذي يقدم استشارات قانونية متعددة اللغات ومتعددة التخصصات للعملاء المحليين والأجانب، ببنية مهنية قوية تشكلت من خلال الخبرة العامة والدولية.
بفضل خبرتنا الممتدة لسنوات طويلة في مجالات قانونية مختلفة، نقوم بتقييم كل ملف ضمن ظروفه القانونية والواقعية الخاصة. ونشارك موكلينا المخاطر القانونية والنتائج المحتملة والمسار الذي سيتم اتباعه بشكل واضح وصريح.
كل موكل وكل إجراء قانوني له طابعه الخاص. وبدلًا من الحلول القياسية، نضع خارطة طريق قانونية مخصصة ومناسبة للاحتياج الفعلي، وندير العملية بدقة من بدايتها حتى نهايتها.
يعمل مكتبنا في جميع المراحل وفق مبادئ الشفافية، والعناية المهنية، وسيادة القانون؛ ولا يقدم لموكليه التمثيل القانوني فحسب، بل تعاوناً قائماً على الثقة.
يقدم كادرنا الخبير آراءً قانونية ملموسة ودقيقة من خلال تقييم كل ملف وفقاً لظروفه الخاصة.
إدارة الإجراءات القانونية الحساسة للوقت بدقة متناهية ودون أي تأخير.
تتم متابعة جميع الإجراءات القانونية من البداية وحتى مرحلة الختام بشعور كامل بالمسؤولية المهنية.
يتم إحاطة الموكلين علماً بشكل دوري وواضح بالإجراءات القانونية، والأتعاب، والمستجدات.
نبسّط البنية المعقدة للنظام القانوني؛ ونقدّم في كل مرحلة اتصالًا واضحًا وخارطة طريق قابلة للتوقع. ونعتمد على حماية حقوق موكلينا بفعالية من بداية العملية وحتى نهايتها.
يتم فحص الملفات والمطالبات بشكل مفصل، وتقييم الوضع القانوني والمخاطر المحتملة بوضوح.
يتم تحديد الاستراتيجية القانونية المناسبة للحالة الفعلية؛ ويتم مشاركة المسار المتبع والنتائج المحتملة مع الموكل.
في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء الإجراءات القضائية، يتم توفير تمثيل فعّال ومسؤول نيابة عن الموكل.
يتم تقديم معلومات منتظمة طوال العملية؛ ويتم متابعة حماية الحقوق وتنفيذها بدقة بعد صدور القرار.
القانون الجنائي قانون العقارات القانون المالي
